مرد بعضى از خصوصيت‌هاى زن را پسنديده است ، البته زن شوهر دارد و او زنش را طلاق داده است ، ولى طلاق صحيح نيست و بر خلاف سنت است . اين مرد دوست ندارد كه به ازدواج اقدام كند ، مگر آنكه شما او را راهنمايى كنيد ، و امر به جواز آن فرماييد . امام عليه السّلام فرمود : اين موضوع به فرج مربوط است ، و امر فرج مهم است ، و از آن فرزند به وجود مىآيد ، و ما دربارهء آن احتياط مىكنيم ؛ پس با آن زن ازدواج نكند . عن العلا بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امراة وكلت رجلا بأن يزوّجها من رجل ( إلى أن قال ) فقال عليه السّلام : إنّ النكاح أحرى ، و أحرى أن يحتاط فيه ، و هو فرج ، و منه يكون الولد ؛ « 1 » از امام عليه السّلام دربارهء زنى سؤال شد ، كه مردى را وكيل كرده او را به تزويج آن مرد درآورد ، امام عليه السّلام فرمود : نكاح سزاوارتر است ، و سزاوارتر ، احتياط در آن است و فرزند از نكاح است . 4 . دستهء چهارم كه مىتوان اصل احتياط اوّليه را از آن‌ها استخراج كرد ، به‌خصوص دربارهء نكاح ، احاديث قاعدهء « الزام » است . اين احاديث را محدث عاملى در كتاب طلاق و ارث از وسائل الشيعه ذكر كرده « 2 » و به‌نظر مىآيد كه مورد اصلى اين قاعده ، همان باب نكاح و ارث است ؛ يعنى بنا بر « طلاق » عامه كه نزد ما صحيح نيست ، و بنا بر « تعصيب » در ارث كه اماميه آن را نپذيرفته‌اند . « 3 » بعضى از محققان ، روايت‌هاى آن را ضعيف مىدانند ، بلكه در دلالت آن نيز خدشه كرده‌اند . « 4 » ولى به هر حال از مجموع روايت‌ها ، به مضمون آن يقين حاصل مىشود « 5 » و ادعاى تواتر و صحت سند بعضى از آن‌ها نيز وجود دارد . « 6 » الف ) على بن حمزه از امام موسى بن جعفر عليهما السّلام چنين روايت مىكند :

--> ( 1 ) . همان ، ص 194 . ( 2 ) . همان ، ج 15 ، ص 320 ، و ج 17 ، ص 474 . ( 3 ) . سيّد محمد كاظم حائرى ، القضاء في الفقه الاسلامى ، ص 324 . ( 4 ) . همان ، ص 326 . ( 5 ) . قواعد الفقهيه ، ج 3 ، ص 155 . ( 6 ) . سيد حسين حسينى همدانى ، المحاكمة فى القضاء ، ص 245 .